مساحة للحوار حول حق النساء بالمساواة التامة
- المساواة التامة في حقوق المواطنة بين النساء والرجال - مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع - النهوض بأوضاع النساء في المجالات كافة - تحويل قضية المرأة إلى قضية اجتماعية عامة - تغيير الصورة النمطية للمرأة والرجل في الثقافة المجتمعية
القائمة الرئيسية

حملات مطلبية

منتدى الحوار
منتدى الحوار

مساحة إعلانية

    اذا كنت سورية متزوجة من غير سوري شاركينا مشكلتك، اتصلي بنا على

info@afakneswieh.com
info@afakneswieh.org

اشترك/ي معنا
من أجل مجتمع خال من جميع أشكال التمييز ضد النساء

البحث في الموقع

- ما رأيك بموقعنا الجديد
مقبول
جيد
ممتاز

   

عدد القراءات 1398

مشروع وثيقة المبادئ المؤسسة للدستور، مقدم من تجمع "سوريات من أجل الديمقراطية"

مقدمة

تشكل حقوق الإنسان منظومة متكاملة، ولا يمكن التعامل بشكل انتقائي مع هذه المنظومة، وحقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان بحسب ما جاء في شرعة حقوق الإنسان والإعلانات والاتفاقيات الدولية المكملة لها، وبخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء. كما أن حقوق النساء هي حقوق نصف المجتمع، وينعكس حرمانهن من حقوقهن سلبا على مؤشرات التنمية البشرية عامة. وانسجاما مع وحدة حقوق الإنسان وتكامل مواثيق منظومتها لابد من النص على المساواة بين النساء والرجال بشكل مباشر وصريح ومفصل، لتشمل المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

نص الوثيقة:

وفاء لتضحيات آلاف السوريات والسوريين خلال عشرات السنين من أجل الوصول إلى سورية الديمقراطية؛ والتزاما بشعارات الثورة السورية الباسلة والطامحة إلى ضمان حرية وكرامة الشعب السوري بمكوناته كافة؛ وانطلاقا من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي استندت إلى التراث الإنساني العظيم من منابعه كافة، والتي حظرت التمييز بين البشر بغض النظر عن انتماءاتهم الاثنية والثقافية وعن جنسهم؛ وانسجاما مع كون حقوق الإنسان منظومة قانونية واحدة، تشكل حقوق النساء وحقوق الأطفال جزءا أصيلا منها؛

نعلن، نحن الموقعات والموقعين على هذه الوثيقة، التزامنا بوثيقة المبادئ المؤسسة للدستور التالية:

-   سورية جمهورية مدنية علمانية ديمقراطية مستقلة، تعتمد مبدأ تداول السلطة، والفصل بين السلطات، وتعتمد الدولة الفصل الكامل بين الدين والسياسة على قاعدة "الدين لله والوطن للجميع"، وتكفل القوانين الحرية الدينية دون أي ضغوط؛

-   يضمن الدستور السوري والقوانين السورية حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية الرئيسية السبعة، ومن بينها اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وغيرها من الاتفاقيات، كما يضمن الدستور إعمال القانون الإنساني الدولي المتجسد في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لهذه الاتفاقيات لعام 1977، ويكفل أن يتمتع المواطن، الرجل والمرأة، بالأحكام الأكثر حماية الواردة في القوانين الدولية أو المحلية المطبقة.

-   يضمن النظام القانوني في سورية سمو أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها على الدستور والقوانين الوطنية؛ وفي حال تعارض أي مادة دستورية أو قانونية مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأهمها مبدأ المساواة، تعد هذه المادة ملغاة ولا يجوز العمل بها.

-   تضمن الدولة التمتع الفعلي لجميع المواطنين والمواطنات بالحقوق القانونية، فجميع المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون وبموجب القانون، ويتمتعون بحماية قانونية متساوية، ويستفيدون من القانون على قدم المساواة، مع قدرة متساوية في الوصول إلى المؤسسات القانونية ومعاملة متساوية أمام هذه المؤسسات.

-   يضمن الدستور والقوانين السورية، وبشكل صريح، المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي جميع مجالات الحياة العامة والحياة الأسرية.

-   يحظر في سورية التمييز ضد النساء بأشكاله كافة، وفقا لما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

-   تلتزم الدولة بمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء، بما فيها: العنف الأسري، والاستغلال الجنسي فى الدعارة وقتل النساء بذريعة الشرف وغيرها، كما تلتزم  الحكومات بمسؤولياتها تجاه هذه القضايا من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات الضرورية، لتوفير الحماية والعلاج لضحايا هذا العنف.

-   تكفل القوانين السورية للأطفال والطفلات الحق بالحماية من العنف، خاصة العنف الأسري، وتضمن لهم الحق بالتعليم الحديث والمتطور والحق بالرعاية الصحية والحق بإشراكهم بالقرارات المتصلة بمستقبلهم (ومستقبلهن)، وتضمن لأولاد المواطنات السوريات والمواطنين السوريين، على حد سواء، الحق بالحصول على الجنسية السورية؛

-   يكفل الدستور اعتماد سياسات وآليات لتحقيق مبدأ التناصف بين النساء والرجال في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وفي جميع المؤسسات التمثيلية، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات المدنية، وفي مقدمتها تخصيص نسبة لا تقل عن 30% للنساء في هذه الهيئات كخطوة أولى.

-   لجميع المواطنين والمواطنات الحق بالمشاركة السياسية، وحق الانتماء إلى الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم وحق التظاهر السلمي، وتضمن الحكومات إقرار قوانين متطورة للمشاركة السياسية والمدنية، كما تتكفل بإيجاد الآليات المناسبة لإشراك المواطنين والمواطنات بصياغة القوانين المتصلة بحيواتهم؛ بما في ذلك إشراك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان فى مراجعة التشريعات القائمة، وفي تطوير القوانين.

-   يكفل الدستور الحق بالعمل والترقي الوظيفي، والحق بالتعليم المتطور وبتنمية القدرات للمواطنين والمواطنات بشكل متساو، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا حتى انتهاء التعليم الثانوي، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للمواطنين والمواطنات دون أي تمييز.

-   تكفل الدولة للنساء في المجموعات الهشة أو الضعيفة، كالفقراء والمعاقين، فرص التعليم والعمل وتنمية القدرات والمهارات، وتعمل على توفير الحماية اللازمة لهن.

-   لا يجوز تعديل المقتضيات الخاصة بالحقوق والحريات وبالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما التي تضمنها الدستور، إلا في الاتجاه الذي يتضمن إغناء لها وتعزيزا للضمانات الحامية لها.

 

 

 

 

أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني إطبع هذا المقال
أرسل تعليقك على هذا المقال
اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد
رمز التأكيد

عنوان التعليق
التعليق
الصفحة الرئيسية | روابط مهمة | إتصل بنا

آفاق نسوية © 2017
Powered by ALPHABET