مساحة للحوار حول حق النساء بالمساواة التامة
- المساواة التامة في حقوق المواطنة بين النساء والرجال - مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع - النهوض بأوضاع النساء في المجالات كافة - تحويل قضية المرأة إلى قضية اجتماعية عامة - تغيير الصورة النمطية للمرأة والرجل في الثقافة المجتمعية
القائمة الرئيسية

حملات مطلبية

منتدى الحوار
منتدى الحوار

مساحة إعلانية

    اذا كنت سورية متزوجة من غير سوري شاركينا مشكلتك، اتصلي بنا على

info@afakneswieh.com
info@afakneswieh.org

اشترك/ي معنا
من أجل مجتمع خال من جميع أشكال التمييز ضد النساء

البحث في الموقع

- ما رأيك بموقعنا الجديد
مقبول
جيد
ممتاز

   

عدد القراءات 1495


المبادئ المؤسسة للدستور

 

   مقدم من تجمع "سوريات من أجل الديمقراطية"

 

تُعدّ حقوق النساء الإنسانية جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي تشكل منظومة متكاملة لا يجوز التعامل معها بشكل انتقائي، وفق ما نصت عليه شرعة حقوق الإنسان والإعلانات والاتفاقيات الدولية المكملة لها التي استندت إلى التراث الإنساني العظيم من منابعه كافة ، والتي حظرت التمييز بين البشر بغض النظر عن الجنس أو الانتماء الاثني والثقافي بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء. لذلك كان لابد من النص، دستوريا، على المساواة بين النساء والرجال بشكل مباشر وصريح ومفصل، لتشمل المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

انطلاقا من ذلك كله، والتزاما منا بشعارات الثورة السورية الباسلة الطامحة إلى ضمان حرية وكرامة الشعب السوري بمكوناته كافة، فإننا نحن الموقعات والموقعين على هذه الوثيقة، نعلن التزامنا بوثيقة المبادئ المؤسسة للدستور التالية

·   سورية جمهورية مدنية علمانية ديمقراطية مستقلة، تعتمد مبدأ تداول السلطة، والفصل بين السلطات، وتعتمد الدولة الفصل الكامل بين الدين والسياسة على قاعدة "الدين لله والوطن للجميع"، وتكفل القوانين الحريات الدينية للجميع.

·   يضمن الدستور السوري والقوانين الوطنية حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية الرئيسية السبعة، ومن بينها اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وغيرها من الاتفاقيات، كما يضمن الدستور إعمال القانون الإنساني الدولي المتجسد في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لهذه الاتفاقيات لعام 1977، ويكفل أن يتمتع المواطنون، نساء ورجالا، بالأحكام الأكثر حماية الواردة في القوانين الدولية أو المحلية المطبقة

·   يضمن النظام القانوني في سورية سمو أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها على الدستور والقوانين الوطنية؛ وفي حال تعارض أي مادة دستورية أو قانونية مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأهمها مبدأ المساواة، تعد هذه المادة ملغاة ولا يجوز العمل بها

·   تضمن الدولة لجميع المواطنين والمواطنات التمتع الفعلي بالحقوق القانونية، على مبدأ أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون وفي القانون، ويتمتعون بحماية قانونية متساوية، ويستفيدون من القانون على قدم المساواة، كما تضمن الدولة للجميع، نساء ورجالا، القدرة المتساوية في الوصول إلى المؤسسات القانونية والمعاملة المتساوية أمام هذه المؤسسات.

·   يضمن الدستور والقوانين السورية، وبنص صريح ومباشر، المساواة التامة بين جميع المواطنين والمواطنات، في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي جميع مجالات الحياة العامة والحياة الأسرية.

·   يحظر الدستور في سورية، ويجرّم، كل شكل من أشكال التمييز ضد النساء، وفقا لما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"  وتلتزم الدولة بتغيير جميع القوانين التي تتضمن تمييزا ضد النساء كقوانين الأحوال الشخصية وقانوني العقوبات والجنسية وغيرها، بما يكفل تنقيتها من أي نص لا يقوم على مبدأ المساواة التامة في جميع حقوق المواطنة للنساء والرجال على حد سواء.

·   تلتزم الدولة بمكافحة وتجريم كل أشكال العنف ضد النساء، بما فيها: العنف الأسري، والاستغلال الجنسي وقتل النساء بذريعة الشرف وكل شكل من أشكال الاتجار بالبشر وبخاصة بالنساء والأطفال، كما تلتزم  الحكومات بمسؤولياتها تجاه هذه القضايا من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات الضرورية، لتوفير سبل الحماية والعلاج للضحايا.

·   يكفل الدستور اعتماد سياسات وآليات لتحقيق مبدأ التناصف بين النساء والرجال في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وفي جميع المؤسسات التمثيلية، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات المدنية، ويمكن البدء بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% للنساء في هذه الهيئات كخطوة أولى وصولا إلى التناصف.

·   يضمن الدستور والآليات القانونية المنبثقة عنه لجميع المواطنين والمواطنات الحق بالمشاركة السياسية، وحق الانتماء إلى الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم كما يضمن لهم حق الاحتجاج والتظاهر السلمي.

 

·   تتكفل الدولة بوضع الآليات التي تضمن إشراك منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات النسائية بصياغة القوانين المتصلة بحيواتهم وفي مراجعة التشريعات القائمة، وتطوير القوانين.

 

·   يكفل الدستور الحق بالعمل والترقي الوظيفي، والحق بالتعليم المتطور وبتنمية القدرات للمواطنين والمواطنات بشكل متساو، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا حتى انتهاء التعليم الثانوي، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للمواطنين والمواطنات في جميع مراحل الحياة دون أي تمييز.

·   تكفل الدولة للنساء في المجموعات الهشة أو الضعيفة، كالفقراء والمعاقين ومعيلات الأسر، فرص التعليم والعمل وتنمية القدرات والمهارات، وتعمل على توفير الحماية اللازمة لهن. 

·   تكفل القوانين السورية للأطفال، من الجنسين، الحق المتساوي بالحماية من العنف، في الفضاءين، العام والأسري، وتضمن لهم الحق بالتعليم الحديث والمتطور والحق بالرعاية الصحية والحق بإشراكهم بالقرارات المتصلة بمستقبلهم.

 

·   لا يجوز تعديل المقتضيات الخاصة بالحقوق والحريات وبالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما التي تضمنها الدستور، إلا في الاتجاه الذي يتضمن إغناء لها وتعزيزا للضمانات الحامية له

 

أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني إطبع هذا المقال
أرسل تعليقك على هذا المقال
اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد
رمز التأكيد

عنوان التعليق
التعليق
الصفحة الرئيسية | روابط مهمة | إتصل بنا

آفاق نسوية © 2017
Powered by ALPHABET