مساحة للحوار حول حق النساء بالمساواة التامة
- المساواة التامة في حقوق المواطنة بين النساء والرجال - مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع - النهوض بأوضاع النساء في المجالات كافة - تحويل قضية المرأة إلى قضية اجتماعية عامة - تغيير الصورة النمطية للمرأة والرجل في الثقافة المجتمعية
القائمة الرئيسية

حملات مطلبية

منتدى الحوار
منتدى الحوار

مساحة إعلانية

    اذا كنت سورية متزوجة من غير سوري شاركينا مشكلتك، اتصلي بنا على

info@afakneswieh.com
info@afakneswieh.org

اشترك/ي معنا
من أجل مجتمع خال من جميع أشكال التمييز ضد النساء

البحث في الموقع

- ما رأيك بموقعنا الجديد
مقبول
جيد
ممتاز

   

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب - 2013/03/08 عدد القراءات 1081

يحل ثامن مارس لسنة 2013 والمغرب لم يحقق الإنجازات المنتظرة من دستور2011ولم يضمن التفعيل الحقيقي لمقتضياته على مستوى إعداد القوانين التنظيمية وعلى مستوى وضع الآليات المرافقة لتفعيل الدستور. وضع تعيشه الحركة النسائية التي رافقت مسار إصلاح الدستور إلا أنها تواجَه حاليا بالتأخر والتعثر الذي تضعه الحكومة الحالية أمام كل القوانين والتدابير والبرامج الخاصة بالنهوض بحقوق النساء وببناء المشروع المجتمعي للمغرب المعاصر.

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وهي تقف عند حصيلة أزيد من سنة من العمل الحكومي، تعتبر أن التوجه الحالي للحكومة لا يستجيب لرهان اللحظة التي تشهد على تراكم في الرصيد النضالي للفعل الديمقراطي من أجل المساواة وعلى دسترة المفاهيم المؤسسة لحقوق الإنسان، إذ تسجل العديد من المؤشرات الدالة على ذلك؛ منها:

التخلي عن تعزيز المجهود السابق والعمل على مأسسته ضمن سياسات عمومية، وما ترتب عنه من توقف في تطوير البرامج السابقة ؛إعادة النظر" في الاستراتيجيات السابقة من منطلق الرجوع إلى نقطة الصفر عوض منطلق التحيين وتحقيق التراكمات، وحرص الحكومة عامة، والقطاع المعني بالمرأة بشكل خاص، على ترسيخ منظوره المحافظ لقضية المساواة والرافض

للمرجعية الكونية التي أقر بسموها دستور 2011 ؛تهميش وإقصاء المجتمع المدني، والذي تعتبر الحركة النسائية أحد مكوناته،بحصر دوره في المساعدة وعمل القرب الذي يتنافى مع اختيارات المغرب للتنمية المستدامة، بما تفرضه من مقاربات تشاركية، ومقتضيات الدستور التي تقر بقوة المجتمع المدني وبأدواره في المشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؛

الإختلالات المسجلة في تفعيل بعض المقتضيات الدستورية؛ كالتي تخص إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز، حيث تم تجاوز الصلاحيات المخصصة للقطاع المسؤول عن الشأن الاجتماعي، الذي سمح لنفسه بتشكيل لجنة علمية خاصة بالإعداد للقوانين التنظيمية في الموضوع بشكل افرادي يتنافى مع المبادئ الدولية المؤسسة للهيئات الوطنية، سيما منها المتعلقة بمجال الحكامة؛التعثر الذي يعرفه مسار التصديق على البروتوكول الاختياري على مستوى البرلمان مما يعكس ضعفا للإرادة السياسية في النهوض بالحقوق الأساسية

للنساء؛عدم استجابة القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا لمبدإ المساواة من خلال المعايير الموضوعة للترشح للمناصب العليا والشروط التعجيزية الموضوعة أمام النساء؛ ...وإذ تطمح الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن يتم تجاوز هذه التعثرات، تدعو إلى :

إرساء الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وفق مبادئ باريس؛ التسريع بدينامية العمل التشريعي ووضع القوانين التنظيمية، مع العمل على إدراج مقاربة النوع عند وضعها؛

الاستمرار في تعزيز المجهود المتراكم في المجال والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدوليةوضع سياسات عمومية تستجيب للحقوق الانسانية للنساء وولوجهن للخدمات الأساسية ؛وضع سياسة جنائية للنساء ضمن السياسة الجنائية عامة تنسجم مع الدستور وتتلاءم مع التزامات المغرب الدولية بما يضمن للنساء الحق في عدالة جنائية.

 

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

8 مارس 2013

أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني إطبع هذا المقال
الأصوات: 1
التقييم:
أرسل تعليقك على هذا المقال
اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد
رمز التأكيد

عنوان التعليق
التعليق
الصفحة الرئيسية | روابط مهمة | إتصل بنا

آفاق نسوية © 2017
Powered by ALPHABET