مساحة للحوار حول حق النساء بالمساواة التامة
- المساواة التامة في حقوق المواطنة بين النساء والرجال - مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع - النهوض بأوضاع النساء في المجالات كافة - تحويل قضية المرأة إلى قضية اجتماعية عامة - تغيير الصورة النمطية للمرأة والرجل في الثقافة المجتمعية
القائمة الرئيسية

حملات مطلبية

منتدى الحوار
منتدى الحوار

مساحة إعلانية

    اذا كنت سورية متزوجة من غير سوري شاركينا مشكلتك، اتصلي بنا على

info@afakneswieh.com
info@afakneswieh.org

اشترك/ي معنا
من أجل مجتمع خال من جميع أشكال التمييز ضد النساء

البحث في الموقع

- ما رأيك بموقعنا الجديد
مقبول
جيد
ممتاز

   

شباب ونساء-النور - 2013/03/20 عدد القراءات 1173

"تحت عنوان أمي أردنية وجنسيتها حق لي"  أصدرت المساواة في الآن في الأردن  نشرة عمل تهيب فيها بالسلطات الأردنية تعديل قانون المواطنة القائم لديها لتمنح المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل وفقا لالتزامات الأردن القانونية الدولية.

ففي ظل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 بشأن الجنسية، وكان آخر تعديل له في عام 1987، لا يحق للمرأة الأردنية المتزوجة من رجل غير أردني، مع استثناءات قليلة، نقل جنسيتها لزوجها أو أطفالها. ولمناهضة هذا القانون، الذي لا يساوي بين الأردنيين، والذي يؤثر سلبا على الأمن وسبل العيش، والنساء المتزوجات من غير المواطنين، أسست نعمة الحباشنة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي." ومدفوعة من النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وبدعم من جمعية النساء العربيات، لتقود سلسلة من الاعتصامات أمام وزارة الداخلية وغيرها من المكاتب الحكومية. وبالرغم من أن انتخابات مجلس النواب الأردني الجديد لم يتم إجراؤها بعد، فإن مجلس الوزراء الذي ما زال يعمل لديه القدرة على إصدار تعديل مؤقت.

وفي لبنان نفذت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" من خلال جمعية عمومية للنساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين وأسرهن، شاركت فيها حوالي مئة امرأة معنية من مختلف المناطق اللبنانية. من أجل الدفع بعمل اللجنة الوزارية والضغط على المسؤولين خاصةً قبيل الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث شددت الأغلبية على ضرورة تكثيف التحركات الميدانية من اعتصامات وتظاهرات وبكافة المناطق اللبنانية، تكثيف حملات التوعية والمناصرة في الجامعات والمدارس، إضافةً الى وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.

وأكدت حملة "لأنهم أولادي... جنسيتي حق لهم" ضمن فعاليتها في شهر شباط الماضي مطلبها الواضح في شأن قانون يحمي المرأة اللبنانية من عنف السلطات الرسمية.

ولفتت إلى أن هذه هي الحال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها في كل ما له علاقة بحقوق المرأة المنصوص عليها في مقدمة الدستور وفي مادته السابعة"، معلقة على "قرار اللجنة الوزارية المكلفة البحث في حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في إعطاء جنسيتها لأولادها، تأجيل البت في هذا الموضوع مرة جديدة، مكتفية بنقاش كيفية تحسين بعض التقديمات، بدءا من شروط الاقامة والعمل"، لافتة إلى أنه "كأنما ينظر المسؤولون للمرأة بوصفها مواطنة من الدرجة الثانية، أو كأنها تطلب صدقة عندما تطالب بحقوقها المشروعة".

و عقدت كل من حركة 25 فبراير وحركة لا تلمس جنسيتي في موريتانيا مؤتمرا صحفيا يوم السبت بمقر الكوفدرالية العامة لعمال موريتانيا دعت خلاله للتظاهر في يوم الحقوق للمطالبة بكل الحقوق المنتهكة ومن ضمنها حق المرأة بمنح جنسيتها لأبنائها، وان المنسق العام لحركة لا تلمس جنسيتي وضح أن اختيار اسم “يوم الحقوق” جاء لاتأكيد أن هذا اليوم مفتوح لكل أصحاب المظالم وأصحاب الحقوق وأن كل هذه التنظيمات تسعى لإقامة ديمقراطية حقيقية وإقامة دولة العدل والمساواة التي ينال فيها كل الموريتانيين حقوقهم كما أوضح أنهم في “لا تلمس جنسيتي” مصرون على مطالبتهم بإحصاء كل الموريتانيين وأن المقيمين في الخارج ما زالوا يجدون صعوبة فيه كما أنهم يطالبون بتوزيع عادل للثروة وبمشاركة كل الموريتانيين في مستقيل بلدهم.

وفي سورية لا تزال الحملة مستمرة بين مدّ وجزر ليبدو اليوم أن الموضوع يعود إلى طاولة النقاش بأمل إنصاف المرأة بإعطائها الحق المتساوي للرجل بمنح الجنسية بموجب حق الدم، وقد بدأت الحملة في سورية مع حملة اقليمية واليوم  نترقب صدور قانون يعطي المرأة السورية الحق في منح الجنسية لأبنائها بعد سنوات طويلة من العمل لأجل ذلك، فمنذ العام 2003 بدأت رابطة النساء السوريات حملتها للمطالبة بإعطاء المرأة السورية حقها بالمساواة مع الرجل بمنح جنسيتها لأطفالها وزوجها، وجاء ذلك تناغماً مع حملة إقليمية بين لبنان وسورية والأردن ومصر وعدد من الدول العربية كونها تتساوى في حرمان المرأة بمنح جنسيتها كاتجاه ذكوري يعتبر حق الجنسية بالدم مرهوناً بالذكر دون الأنثى.... وقد تضامن مع هذه الحملة حينها ( 35) نائباً في البرلمان السوري وتبنوا مطالبها عبر مشاركتهم في وثيقة التواقيع التي أطلقتها الرابطة والتي تم رفعها إلى رئيس مجلس الشعب في حينه. بالإضافة إلى الكتاب الذي رفعته الرابطة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 16-5-2006 المرفقة بعريضة وقع عليها الآلاف من المواطنين يطالبون بالتعديل، ومن خلال الحلقات وورشات العمل التي أقيمت في سورية بالتعاون مع الاتحاد النسائي والهيئة السورية لشؤون الأسرة والتي شاركت معها عددا من الوزارات تبينت الآثار السلبية التي تنتج عن حرمان المرأة السورية المتزوجة من غير سوري من منح جنسيتها لأطفالها وزوجها خاصة عندما يكون موطن الأسرة في سورية حيث تنشأ أسرة بلا جنسية سورية وبالتالي أسرة تعتبر عالة على المجتمع في حال عدم قدرتها على العمل والتملك والتنقل بسهولة ومتابعة التعليم العالي وما إلى ذلك...بينما بالمقابل يستطيع الذكر أن يعطي أولاده الجنسية السورية ولو لم تطأ أقدامهم الأرض السورية ولم يبنوا بينهم وبينها أية علاقة تواصل أو انتماء فعلي، فقط بموجب حق الجنسية بالدم، وهذا من التمييز الذي يعتبر انتهاك للدستور وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها كاتفاقية ازالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..

أما حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي فقد انبثقت من برنامج ربط النوع الإجتماعي والمعلومات وهو مبادرة إقليمية أطلقت في العام 1999، هدفت إلى بناء القدرات في مجال تحليل النوع الإجتماعي من خلال التدريب التحويلي (يتوخى احداث التغيير)، البحث، الاتصال والتواصل، والمناصرة.

انطلقت الحملة خلال احداث اللقاءات الاقليمية لشركاء مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في البلدان العربية والذي استضافته الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب في الرباط عندما اجمعت الهيئات المشاركة في اللقاء على أن قوانين الجنسية في منطقتنا تشكّل تمييزاً صارخاً ضد النساء، وتعاملهن كمواطنات من الدرجة الثانية.

منذ ذلك الحين، تطورت الحملة وتوسع نطاقها الجغرافي ليشمل لبنان وسوريا ومصر والبحرين والجزائر والمغرب والأردن، إضافة إلى عدد من التحركات غير رسمية في بلدان الخليج الأخرى. واعتباراً من العام 2004، اقدمت البلدان  العربية بإصلاح قوانين الجنسية لديها بدءاً من مصر التي تلتها الجزائر فالمغرب،ليبيا، فلسطين، اليمن وتونس.

تحظى الحملة على الصعيد العالمي بدعم من برنامج المطالبة التابع "جمعية التضامن النسائي للتعلّم" بالمواطنة المتساوية، أما على الصعيد الإقليمي فهي مدعومة من قبل تحالف مساواة دون تحفظ الذي يدعو إلى رفع جميع التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والبدء بالتنفيذ الفوري والكامل لبنودها والتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بها.

أما الهدف الرئيسي للحملة فهو المساهمة في تحقيق المواطنة الكاملة للنساء العربيات من خلال إصلاح قوانين الجنسية والتنفيذ الكامل لإتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتضمن اهدافه المرحلية رفع الوعي العام وحث النساء والرجال وتنظيمهم/هن للمطالبة بإصلاح قوانين الجنسية و نشر المعرفة حول اثار انتهاك حق النساء في الحصول على الجنسية على ممارستهن لحقوقهن الأخرى كمواطنات و المساهمة في رفع التحفظات على اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء وتنفيذها..

ولا تزال النساء والعائلات تنتظر حقّها بالجنسية ..

 

 

 

 

أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني إطبع هذا المقال
الأصوات: 0
التقييم:
أرسل تعليقك على هذا المقال
اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد
رمز التأكيد

عنوان التعليق
التعليق
الصفحة الرئيسية | روابط مهمة | إتصل بنا

آفاق نسوية © 2017
Powered by ALPHABET