مساحة للحوار حول حق النساء بالمساواة التامة
- المساواة التامة في حقوق المواطنة بين النساء والرجال - مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع - النهوض بأوضاع النساء في المجالات كافة - تحويل قضية المرأة إلى قضية اجتماعية عامة - تغيير الصورة النمطية للمرأة والرجل في الثقافة المجتمعية
القائمة الرئيسية

حملات مطلبية

منتدى الحوار
منتدى الحوار

مساحة إعلانية

    اذا كنت سورية متزوجة من غير سوري شاركينا مشكلتك، اتصلي بنا على

info@afakneswieh.com
info@afakneswieh.org

اشترك/ي معنا
من أجل مجتمع خال من جميع أشكال التمييز ضد النساء

البحث في الموقع

- ما رأيك بموقعنا الجديد
مقبول
جيد
ممتاز

   

عدد القراءات 1274

 

وثيقة مبادرة النساء السوريات للسلام والديموقراطية

 

تتوجه أنظار السوريين، نساء ورجالا، وأنظار العالم، دولا وشعوبا، إلى جنيف التي ستحتضن المؤتمر التفاوضي بين الأطراف السورية.

إننا، كنساء سوريات متنوعات في الانتماء والمواقف، ناشطات نسويات ومدنيات، بادرنا إلى إعداد هذه الورقة انطلاقا من معايشتنا لآلام الشعب السوري التي فاقت الاحتمال، ومن مشاركتنا لآماله في أن يكون هذا المؤتمر خطوة جادة على طريق إيقاف العنف ونزيف الدم السوري، وأيضا من قناعتنا بأن بيان مجموعة العمل الدولية من أجل سورية (جنيف 30/6/2012) يشكل أرضية مناسبة لإنهاء جميع أشكال الاستبداد، والانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة، أرضا وشعبا، في جميع مكوناتها.

الأولويات فيما يتعلق بوقف الاقتتال والدفع بالعملية السلمية وتحسين الوضع الإنساني:

1.    اعتماد النقاط الست في بيان مجموعة العمل من أجل سورية، جنيف 30/6/2012، (وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، فتح المعابر والطرقات، السماح بالمظاهرات السلمية، السماح بدخول الصحافة)، ويضاف إليها إطلاق سراح المخطوفات والمخطوفين لدى المجموعات المسلحة.

2.    فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والصحية لكل المناطق حسب احتياجاتها، بإشراف هيئة مستقلة تحت غطاء أممي.

3.    وقف فوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق وقف دائم للعمليات العسكرية، باستخدام آليات التفاوض المركزية والمناطقية، ضمن خطة وطنية تعمل على مسارين داخلي وخارجي، مدعومة دولياً، ويكون للمجتمع المدني السوري دور أساسي فيها.

4.    حث مجلس الأمن الدولي على إصدار قرارات تتجاوب مع أي مطلب تتقدم به بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما يشمل تعيين وإرسال مفاوضين سياسيين ومراقبين وقوات حفظ السلام، ونشرهذه القوات حسب احتياجات كل منطقة.

5.    القيام بإجراءات فورية لوقف العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي التزاماً لقرارات مجلس الأمن 1820, 1888 و1960، واعتماد السياسات المستجيبة للجندر، وتأمين حماية النساء والطفلات من الاستغلال الجنسي والزواج المبكر والاتجار بالبشر والاغتصاب.

6.    إخراج جميع المقاتلين غير السوريين من البلاد، بالتعاون مع دول الجوار ومن خلال ضمانات دولية.

7.    وقف الاعتقالات وإلغاء جميع الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التعسفية، ووقف الملاحقات الأمنية وإجراءات منع السفر بحق كل الناشطين والسياسيين.

8.     ضمان العودة الآمنة واللائقة للَاجئين وجميع المهجرين إلى مدنهم وأماكن سكناهم، وتعويضهم وجبر الضرر ولم شمل الأسر، وكفالة العدالة الجندرية في هذه العملية.

9.    التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال التزاماً بقرارات مجلس الأمن 1261, 1612 و1882 وإقرار برنامج طوارئ وطني للتعليم، وإلغاء كل المناهج المؤدلجة، والبدء باعتماد مناهج موحدة حديثة، تحترم حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين، نساء ورجالا، وتسوية أوضاع الطلاب المنقطعين.

10.           ترى المشاركات أن ترفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري فور التوقيع على الاتفاق بين الأطراف والبدء بالعملية الانتقالية. ولا يشمل هذا البند العقوبات المفروضة على الأشخاص والمؤسسات الخاصة.

11.           إلغاء المحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب ومحاكم الهيئات الشرعية، وإعادة إحياء القانون المدني في جميع المناطق السورية.

12.           وضع خطة وطنية لحماية جميع المواقع الحساسة على المستوى الاقتصادي والخدمي والأمني  والإداري والثقافي والحفاظ على البنى التحتية.

13.           ضمان حفظ سجلات الملكية والنسب وإثبات الهوية والوثائق الهامة في المؤسسات والمحاكم  بالتعاون مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، واستصدار وثائق سفر للمتضررين.

14.           إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والشرطة المدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحساسية الجندرية.

15.           محاكمة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإطلاق مسار العدالة الانتقالية.

المطالب الموجهة للأطراف المتفاوضة:

1.     ترى المشاركات ضرورة اعتماد بيان مجموعة العمل من أجل سورية، جنيف 30/6/2012، كمرجعية للوصول إلى حل سياسي، وإطلاق مسار تفاوضي يهدف إلى بناء سلام شامل ومستدام, ويؤسس لدولة المواطنة والقانون.

2.     البدء بعملية الانتقال الديمقراطي لإنهاء الاستبداد بأشكاله كافة، والتأسيس لدولة ديمقراطية مدنية تعددية، حيادية تجاه جميع مكوناتها، تضمن حقوق الإنسان الواردة في الشرعة الدولية، وتكفل حرية التعبير والاعتقاد.

3.     تقوم الدولة على أساس التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات واستقلالية القضاء وسيادة القانون وحيادية الجيش.

4.      رفض أي تسوية سياسية على أساس عرقي أو مذهبي أو طائفي أو عسكري للحفاظ على سوريا موحدة أرضاً وشعباً.

5.     يضمن الدستور المساواة التامة بين النساء والرجال، ويجرم كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

6.     يضمن الدستور حقوق المواطنة المتساوية للشعب السوري، بتنوعاته وانتماءاته كافة.

7.     يكون لمرحلة التفاوض جدول زمني محدد.

8.     تتعهد الدول المعنية بوقف كافة أشكال الدعم العسكري، كما تتعهد دول الجوار بضبط الحدود وفق القوانين الدولية.

9.     وضع برنامج وطني لنزع السلاح وإعادة تأهيل ودمج حاملي السلاح.

10.                       وضع استراتيجيات لضمان العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي.

11.                       لا يجوز للحكومة الانتقالية توقيع عقود خارجية تزيد مدتها عن مدة المرحلة الانتقالية، أو يترتب عليها نتائج بعيدة المدى تتجاوز آثارها هذه المرحلة، أو تهدد استقلال وسيادة البلاد.

 

 

 

 

المطالب المتعلقة بمشاركة المرأة السورية في العملية السلمية:

 

1.    التزام الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 1206, 2122 المتعقلة بشأن النساء في الصراعات المسلحة، والضغط على المجتمع الدولي وعلى طرفي النزاع من أجل ضمان مشاركة فاعلة للنساء في فرق ولجان التفاوض كافة، وبنسبة لا تقل عن 30%، على أن تشمل هذه المشاركة المسار الكامل للعملية التفاوضية.

2.    إشراك ممثلات وممثلين عن الحركة النسوية والمجتمع المدني في عملية المفاوضات بصفة مراقب.

3.    إشراك النساء وممثلات عن الحركة النسوية في مجمل العملية السياسية ومخرجاتها, بما في ذلك تكوين هيئة الحكم الانتقالية ولجان صياغة الدستور والقوانين، بما فيها قانون الانتخابات وآليات العدالة الانتقالية والإدارات المحلية ولجان السلم الأهلي.

4.    تعيين مستشارة جندرية سورية ضمن فريق الوساطة، وبناء قنوات الاتصال مع فريق الوسيط الدولي لتفعيل العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني والنسوي.

5.    تنظيم فعاليات ضغط ومناصرة، يقوم بها المجتمع المدني والمنظمات النسوية، بشكل متزامن مع مؤتمر جنيف ٢، للضغط على كل الأطراف وحشد رأي عام لتطبيق التعهدات الدولية ووثيقة المؤتمر.

6.    السعي مع فريق الوساطة لتبني الأطراف المتفاوضة الوثيقة الصادرة عن المؤتمر.

7.    حماية النساء المشاركات بالعملية التفاوضية والسياسية بكافة مراحلها.

8.    تمكين وتأهيل الناشطات السوريات ومنظمات المجتمع المدني من مهارات التفاوض وبناء السلام.

 

 

 

 

 

 

أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني إطبع هذا المقال
أرسل تعليقك على هذا المقال
اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد
رمز التأكيد

عنوان التعليق
التعليق
الصفحة الرئيسية | روابط مهمة | إتصل بنا

آفاق نسوية © 2017
Powered by ALPHABET